به نقل از «تسنیم»

ورود مجلس به کمبود برخی از اقلام دارو

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۱۳۷

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ورود مجلس به موضوع کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد. - اخبار سیاسی -

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ورود مجلس به موضوع کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد.

وی با بیان اینکه جمعی از نمایندگان با استفاد از ظرفیت ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس پیگیری موضوع کمبود برخی از اقلام دارویی هستند، گفت: برخی  از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه پیگیر دلایل کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و بررسی راهکارهایی برای حل این مسئله، شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ماده 45 آیین‌نامه اخلی مجلس بیان کرد: طبق این ماده،  موارد و اشکالاتی که در اجرای قانون بوده بررسی و گزارش آن به صحن مجلس داده می‌شود و مواردی از اجرای قانون که جنبه مجرمانه داشته باشد به قوه قضائیه ارسال و بخش‌هایی هم که نیاز به اصلاح قانون است و خلا قانونی دارد به صحن پیشنهاد می‌شود تا موارد بر‌طرف شود.

متن نامه نمایندگان به هیئت رئیسه به شرح ذیل است:

هیئت رئیسه محترم؛
خواهشمند است، در اجرای تبصره یک ماده 45 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، به فوریت درخواست اینجانبان در خصوص رسیدگی به مسئله مهم کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و سوء مدیریت‌های احتمالی در این حوزه را جهت بررسی در کمیسیون تخصصی ارجاع فرمایید.

شرح کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و سوء مدیریت‌های احتمالی در این حوزه:

همانگونه که مستحضرید در سالهای اخیر، در برخی از بازه‌های زمانی مسئله کمبود برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در سطح وسیع و گسترده مطرح می‌شود. کمبود برخی از اقلام دارویی بیماران در روزهای اخیر مجددا مطرح شده است که موجب نگرانی بیماران خاص و خانواده آنها شده است . گزارش‌های واصله به دفتر اینجانب حاکی از‌ آن است که در برخی از اقلام دارویی مانند اسپری‌های تنفسی و داروهای اعصاب و روان کمبود شدید وجود دارد که موجب نگرانی بیماران و خانواده‌های آنان شده است. از سوی مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برخی از فعالان حوزه صنعت داروی انسانی ایران و تجهیزات پزشکی برخی از دلایل مطرح شده است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

1- عدم قطعیت در موضوعاتی مانند تخصیص ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرمنطقی دارو
2- کمبود مواد اولیه در کارخانه‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه جانبی دارو مانند شکر و ...
3- تاخیر در تخصیص و پرداخت منابع مالی به سازمان‌های بیمه‌گر از سوی سازمان برنامه و بودجه
4- چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن تعیین قیمت‌ها
5- اظهارات مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر تجویزهای بی‌رویه دارو در نسخه بیماران که نیازمند بررسی مبتنی بر آمار و اطلاعات است.

لازم به ذکر است به گفته مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 97 درصد تولید دارو در داخل انجام می‌شود و برخی از کارخانه‌های تولید دارو دولتی بوده یا تابعه یا وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باشند و برخی از کارخانه‌ها علیرغم وجود مواد اولیه دارویی موجود در انبار وارد شده با نرخ ارز سال گذشته از توزیع دارو امتناع می‌ورزند. بررسی هر یک از موارد فوق از منظر کارشناسی و تخصصی و ارزیابی میزان تاثیر آنها در کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز بحران در دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم آورده و مانع از بروز هرگونه بحران یا سوء مدیریت در این زمینه خواهد شد. بنابراین لازم و ضروری است به فوریت این مسئله مهم مطابق تبصره یک ماده 45 آیین نامه داخلی در کمیسیون تخصصی ذیربط بررسی شود و گزارش آن در خصوص عملکرد دستگاه متولی، موانع اجرای وظایف قانونی آنها، خلاءهای قانونی، پیشنهادهای اصلاحی در اجرا و تقنین و موارد استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون به صحن علنی ارائه شود.

به گزارش تسنیم، طبق تبصره یک ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌ نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهابی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. درصورتی ‌که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسئول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسئول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمبود برخی از اقلام دارو ماده 45 آیین نامه آیین نامه داخلی هیئت رئیسه سوء مدیریت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.

با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین‌ بالادستی توصیه شده است دیگر  وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌ آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست. 

کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه‌ نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛  دانشمندان داروسازی همواره به مقیاس‌های بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی‌ داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاس‌‍‌های بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاس‌های کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.

اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست.  نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.

در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت‌ نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند. 

در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه،  قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه‌ موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.

 یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز  با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده‌ اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد. 

در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به

کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.